ومثل هذا يعدّ من المخالفة العمدية ويصحّ العقوبة والمؤاخذة على الترك كما لا يخفى فالجاهل المقصّر عامد في المخالفة الثالث ان التعلم والفحص انما كان وجوبه نفسيّا للغير لا انه غيرى تبعي كسائر المقدّمات لتستتبع وجوبها لوجوب ذي المقدمة حتى يشكل بان ذي المقدمة بعد لم يتّصف بالوجوب فكيف يتصف المقدمة بالوجوب ففرق بين ما كان وجوبه غيريّا تبعيّا وبين ما كان وجوبه نفسيّا للغير الرابع ان المقدمة الكذائية التي وجوبها بلحاظ الإطاعة وفي الحقيقة يكون مقدمة للإطاعة والامتثال وجوبها كوجوب الإطاعة ارشادي صرف لا يترتب عليها مؤاخذة وعقاب سوى ما يترتب على ذي المقدمة كأوامر الإطاعة حيث لا يترتب عليها عدا ما يترتب على نفس الواجبات والمحرّمات وإذا عرفت ما ذكرنا عرفت ان المقصّر التارك للتعلم يعاقب على مخالفة الواجبات واتيان المحرمات الواقعية مطلقا وان كانت موقتة بوقت أو مشروطة بشرط وكان الالتفات إليها قبل دخول الوقت وحصول الشرط كيف ولو اسقط الواجبات والمحرّمات عن التنجز وصحّة العقوبة لا يكاد يتّصف التعلم والتفحّص بالوجوب كنفس الأوامر الإطاعة فإذا لم يتعلق وجوب الحجّ على المكلّف أو الصّلاة أو غيرهما من الواجبات لا معنى لبقاء أوامر الإطاعة على المكلف إذ لا واجب في البين حتى يجب على المكلف اطاعته وكذلك وجوب التعلم والفحص إذ حقيقته انّما كان كان ذلك للإطاعة كما لا يخفى فالقول بعدم تنجز الواجب على المكلف وسقوطه عنه للغفلة ومع ذلك يجب الفحص عن التكاليف فاسد لا معنى له كنفس أوامر الإطاعة ولا نحتاج في ذلك إلى القول بالوجوب التعليقىّ الذي قد أثبتنا فساده في محله ولا بالقول بصحّة العقاب على ترك التعلم الذي قد قلنا بان وجوبه ارشادي صرّف امر به لأجل الإطاعة والامتثال فلا اشكال وان قال شيخنا انه لا يكاد ينحل الاشكال الّا بالالتزام بكون العقوبة على ترك التعلم كما ذهب اليه صاحب المدارك والأردبيلي أو الالتزام بكون المشروط أو الموقّت معلقا حتى يكون الايجاب حاليا والواجب استقباليّا وكذلك ظهر ما في كلماتهم من الالتزام بكون العقاب على التعلم حيث إن وجوبه نفسي لا مقدّمى غيرىّ يترشح وجوبه من وجوب غيره والذي لا عقاب عليه هو الثاني دون الاوّل الذي كلامنا فيه أصل الجاهل المقصر لا اشكال في بطلان عبادته في ما إذا خالف ما اتى به للواقع من حيث الاجزاء والشرائط وكذا لو كانت عبادته عادية عن نية القربة بل يمكن ان يقال بعدم تمكنه من قصد القربة مع الالتفات والشكّ والصّحيح ان يقال بتمكّنه من قصد القربة وذلك لان الجاهل المقصر اللازم عليه الفحص